الرياض - مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إنه من المقرر تطبيق السياسة الضريبية الجديدة للسكر على المشروبات في يناير 2026.
وأضاف الخريف في مقابلة مع "العربية"، أن ملف ضريبة السكر كان من أبرز العقبات التي رفعها الصناعيون وتم حلّها.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي بطبيعته يواجه تحديات مستمرة في المملكة وفي العالم؛ لكونه يتعامل مع متغيرات وأزمات كثيرة.
وتابع: "كنتُ صناعيّاً في يوم من الأيام، وأعلم أن مشكلات القطاع لا تنتهي؛ لكن المملكة أثبتت خلال السنوات الماضية جديتها الكاملة في التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات".
ونوه وزير الصناعة إلى أن حل ملف ضريبة السكر على المشروبات، جاء بعد التفاوض بين جميع الأطراف؛ بما في ذلك وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الصحة.
وبيّن أن الهدف كان وضع سياسة تحقق التوازن بين المحافظة على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر، وبين إتاحة المجال للصناعة للابتكار وتطوير المنتجات، وتم التوصل إلى توافق شامل وتغيير السياسة الضريبية، مشيراً إلى أن هذا الملف كان أكثر تعقيداً لارتباطه أيضاً بدول الخليج.
وقال الوزير إن المملكة تمتلك تركيبة سكانية شابة تُعد عنصراً مهماً في تسريع تبني التقنيات الحديثة، موضحاً أن نسبة كبيرة من السكان دون سن الثلاثين تتمتع بالقدرة على استيعاب التطبيقات المتقدمة؛ وهو ما يساعد في تحقيق مستهدفات المملكة الصناعية بسرعة أكبر.
وأوضح أن المملكة تراهن على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن الدولة بذلت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 جهوداً ضخمة لبناء البنية التحتية اللازمة في قطاع الاتصالات، باعتبارها أساساً للتقدم الصناعي الحديث.
وأضاف قائلاً: "لا يمكن تصور تبنّي الثورة الصناعية الرابعة بدون بنية رقمية قوية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني لضمان حقوق جميع الأطراف، وكذلك تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ومبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)."
وأكد أن الجهود مستمرة، وأن المملكة ستكون من أكثر الدول قدرة على تبني الصناعات الحديثة ونماذج العمل الجديدة، مع السعي لنشر هذه الثقافة في المنطقة والخليج والدول العربية.
